بيان من النقابة الوطنية للتعليم العالي
مرة أخرى، تثبت الحكومة،بوصفها الشريك الاجتماعي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، جديتها في تنفيذ الالتزامات التي أعطاها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم 8 فبراير 2021 للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خلال اللقاء الذي خصه به، وذلك بمصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء 17 أغشت 2022، على مرسوم ينصف أساتذة التعليم العالي برفع سن التقاعد إلى 68 سنة، ملبية بذلك مطلب النقابة بالتحسين من ظروف الأستاذ قبل وبعد إحالته إلى المعاش.
إن هذا الإجراء الذي يعطي للأساتذة فترة سماح ريثما تتم مراجعة نظام التقاعد المجحف بهم، سيمكن أيضا من استمرار استفادة مؤسسات التعليم العالي من كفاءات وخبرات عدد كبير من الأساتذة الباحثين من بينهم مشرفين على رسائل الماستر وأطروحات دكتوراه و مدرسين في اختصاصات لا يتوفر القطاع على بدائل لهم وكان تقاعدهم الوشيك سيترك فراغا في الطواقم البحثية والتدريسية.
ويشكل هذا الإجراء إضافة نوعية إلى المكاسب التي تحققت لأساتذة التعليم العالي في السنوات الثلاث الأخيرة، نذكر منها:
زيادة معتبرة للرواتب خلال السنوات 2022-2023- 2024 تم صرف الجزء الأول منها في شهر يونيو الماضي؛
البدء في منح لقبي أستاذ شرفي وأستاذ متميز، و هو ما يساهم في تخفيف معاناة الأستاذ بعد التقاعد؛
خفض العبء التدريسي للمدرسين الباحثين حسب الدرجات؛
مراجعة شروط الترقية من درجة إلى أخرى وجعل لائحة التأهيل سنوية واستحداث فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، مما سيمكن الأساتذة الباحثين من الترقية بعد أن كانت معطلة منذ 2014؛
خفض العبء التدريسي للتكنولوجيين بثلاث ساعات أسبوعيا وتقليص مدة تدريبهم من سنتين إلى سنة واحدة؛
تسوية الوضعيات الإدارية لما يزيد على 800 أستاذ؛
تسوية مشكلة رواتب الأساتذة الذين يشغلون مناصب انتخابية.
إن النقابة الوطنية للتعليم العالي، إذ تثمن عاليا كل هذه الإجراءات ، لتذكر بأنه مازالت هناك مطالب مشروعة وملحة ينتظر الأساتذة تلبيتها وسيواصلون نضالهم المشروع من أجلها :
منح قطع أرضية للأساتذة الذين لم يحصلوا عليها بعد؛
الإسراع في إعادة النظر في راتب التقاعد لأستاذ التعليم العالي بما يضمن له حياة كريمة في فترة ما بعد الخدمة والعطاء على غرار زملائه في الدول المجاورة.
ويجدد المكتب التنفيذي للنقابة دعوته للأساتذة إلى الاستمرار في التعبئة ورص الصفوف حتى تتحقق كل هذه المطالب المشروعة.
الرئيس : محمد فال ببان
