قال عبد الله الثني، قائد الجيش الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن زمن الانقلابات انتهى، وإن ليبيا ستطارد ناقلة النفط الكورية في المياه الدولية، وذلك قبل ساعات من تصويت البرلمان المؤقت على إقالة رئيس الحكومة الدكتور علي زيدان، وتكليف الثني، الذي يشغل موقع وزير الدفاع، برئاسة الحكومة مؤقتا لمدة أسبوعين.
وصوت 124 عضوا من أعضاء البرلمان من إجمالي الأعضاء الـ200 للإطاحة بزيدان، لكنهم لم يتفقوا على تسمية خليفة له، وتقرر تكليف وزير الدفاع برئاسة الحكومة بشكل مؤقت. وقال الثني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قبل ساعات من تعيينه إن من حق بلاده قصف أي ناقلة نفط تقترب من السواحل الليبية بطريقة غير شرعية، معتبرا أن هذا حق طبيعي لليبيا ولا نقاش فيه. وتساءل الثني عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس «هل إذا دخل أحدهم إلى بيتك سترحب به؟ بالطبع لا، نفس الأمر ينطبق علينا. لدينا مطلق الحق في الدفاع عن سيادة أراضينا وسواحلنا».
ورفض الخوض في تفاصيل الخلاف بينه وبين رئيس أركان الجيش الليبي سالم العبيد الذي اتهمه رئيس الحكومة الانتقالية المقال علي زيدان بأنه يرفض تنفيذ التعليمات الصادرة منه بشأن الناقلة النفطية. وقال الثني «لا علم لي بها.. ربما كان ثمة سوء تفاهم في السابق، لكن الناقلة مطوقة ولن تهرب ولن تتحرك ولن تغادر، وحتى لو تحركت فسنطاردها حتى في عقر دارها.. هذا اعتداء وقرصنة دولية، ومن حقنا أن نطاردها في المياه الدولية».
ولفت الثني إلى أن الجهود مستمرة لتطوير وإعادة إنشاء الجيش الليبي، وتمضي بخطوات حيثية، بالتعاون مع بعض الدول العربية مثل السودان ومصر، موضحا أن هناك تعاونا كبيرا في مجال إعادة بناء المؤسسة العسكرية مع مصر خاصة في ما يخص المنشآت العسكرية ومعسكرات الجيش.. وهناك وفد مصري يزور ليبيا حاليا يترأسه لواء في هذا الإطار، بالإضافة إلى التعاون الوثيق في مجال تأمين وحماية الحدود.
وقال إن هناك تعاونا أيضا مع الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية أخرى من بينها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وتركيا لإعادة تأهيل وتكوين الجيش، لافتا إلى أن هناك ألف مقاتل يتدربون في الخارج، ونحو 10 آلاف يتدربون في الخارج. وتابع «هناك مساع لإحياء العلاقات مع روسيا ودول أخرى، لدينا خطوات جادة في هذا السياق.. نسعى لتكوين جيش وطني محترف قادر على حماية البلاد ومقدراتها».
وعن تأخر انضمام الثوار المسلحين لمؤسسات الجيش والشرطة، قال «هذه مرحلة أوشكت على الانتهاء، أو في طريقها إلى ذلك. هم سيسلمون أسلحتهم ويلتزمون الشرعية، وفي الأسبوع الماضي تسملنا الساعدي (نجل العقيد الراحل معمر القذافي) وعبد الله منصور (أحد المقربين من القذافي) من النيجر.. هؤلاء كانوا يمثلون خطرا على الثورة». ومضى الثني قائلا «الثوار هم من قاموا بالثورة، وأكثر الناس حرصا على مصلحة الثورة والدولة». وقلل من أهمية التهديدات التي أطلقها خليفة حفتر القائد العام السابق للقوات البرية في الجيش الليبي بتنفيذ انقلاب عسكري بسبب تمديد المؤتمر الوطني لولايته التي انتهت رسميا في السابع من الشهر الماضي إلى نهاية العام الحالي. وقال «لا يمكن أن يحدث في ليبيا انقلاب عسكري بعد 17 فبراير (شباط)، هو ليس لديه أي تأييد ولا سيطرة على الجيش.. من يريد أن يسوق نفسه كزعيم سياسي فعليه أن يحترم شرعية صناديق الانتخاب ويخلع زيه العسكري».
وتساءل: «أين هي القوات التي تدين له بالولاء؟.. ليس لديه شيء. هو شخص خرج على التلفاز ببيان واهم، وهذا أمر غير مقبول ولا يمت للوطنية بصلة على الإطلاق. لا أحد يستطيع الانقلاب على الشعب.. زمن الانقلابات انتهى». لكنه أضاف «إذا أراد الترشح للرئاسة وسمحت القوانين بذلك فلينفصل، خلاف ذلك لن نقبل.. هذه زوبعة في فنجان. لا أحد بإمكانه أن يسيطر على الجيش أو ينفذ انقلابا عسكريا، عهد القذافي لن يعود مجددا».
على صعيد متصل بقضية الخلاف بين إقليم برقة والحكومة المركزية في طرابلس بشأن تصدير النفط، علمت «الشرق الأوسط» أن ضغوطا غربية مورست على السلطات الليبية لعدم الإقدام على قصف ناقلة النفط الكورية الشمالية الهاربة تحسبا لوقوع كارثة بيئية بالنظر إلى حجم شحنة الناقلة من النفط الخام. وقال مسؤول ليبي رفيع المستوى «تحدث إلى المؤتمر الوطني والحكومة سفراء غربيون طالبوا بعدم الإقدام على أي عمل من شأنه قصف الناقلة بحجة المخاوف من التلوث البيئي». وكشف النقاب عن اتجاه السلطات الليبية إلى مخاطبة نظيرتها المصرية بعدم السماح بعبور النقالة من قناة السويس في حالة اتجاهها إلى هناك، لكنه قال «ما زلنا نفكر في الأمر، ولم نفقد كل الخيارات المتاحة».
وقال إبراهيم الجضران، رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة وزعيم الميليشيات التي تهيمن على عدة موانئ نفطية بعيدا عن سيطرة الحكومة الليبية، في بيان ألقاه مساء أول من أمس، إنه ملتزم بقانون النفط الصادر عام 1958 والذي لا يقصر بيع النفط على السلطة المركزية في طرابلس.
ورد على بيان لوزارة الخارجية الأميركية هدد قبل يومين بفرض عقوبات على بائعي النفط بشكل غير رسمي، وتصريحات ديبورا جونز السفيرة الأميركية لدى ليبيا، بقوله «نؤكد احترامنا لحصة الشريك الأميركي الذي أبلغناه بنيتنا في التصدير، ويمكن له الحصول عليها في أي وقت»، متعهدا بالشفافية في بيع حمولات النفط، وأن توزع عائداتها حسب أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان) تحت إشراف لجنة محايدة.
وقال «نرحب بكل الأطراف الدولية الراغبة في مراقبة إنفاق هذه الأموال، ونرحب بأي اتجاه بناء تتبناه الولايات المتحدة الأميركية في اتجاه الحفاظ على وحدة التراب الليبي وتحقيق تطلعات أهل إقليم برقة في العدالة والمساواة».
ويقود المحتجين إبراهيم الجضران، أحد القادة المعارضين للقذافي، والذي كان حتى الصيف الماضي مسؤولا عن حماية حقول النفط والموانئ إلى أن انقلب على الحكومة. واكتسب الجضران بعض التعاطف بسبب حملته الساعية إلى منح شرق ليبيا الذي يفتقر إلى التنمية المزيد من الحقوق، لكن الكثيرين يرفضونه باعتباره زعيم ميليشيا قبلية يفتقر إلى الرؤية السياسية.
وفي مدينة سرت الساحلية، أعلن مصدر أمني مسؤول أن مجموعة مسلحة تتبع لما يسمى بالمجلس العسكري لإقليم برقة موجودة حاليا داخل أسوار مطار وقاعدة سرت. وفي مدينة درنة التي تعتبر معقلا للجماعات الإسلامية المتطرفة، تم العثور أمس على جثة طبيب هندي وسط المدينة، كان قد اختفى يوم الأحد الماضي.
قال عبد الله الثني، قائد الجيش الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن زمن الانقلابات انتهى، وإن ليبيا ستطارد ناقلة النفط الكورية في المياه الدولية، وذلك قبل ساعات من تصويت البرلمان المؤقت على إقالة رئيس الحكومة الدكتور علي زيدان، وتكليف الثني، الذي يشغل موقع وزير الدفاع، برئاسة الحكومة مؤقتا لمدة أسبوعين.
وصوت 124 عضوا من أعضاء البرلمان من إجمالي الأعضاء الـ200 للإطاحة بزيدان، لكنهم لم يتفقوا على تسمية خليفة له، وتقرر تكليف وزير الدفاع برئاسة الحكومة بشكل مؤقت. وقال الثني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قبل ساعات من تعيينه إن من حق بلاده قصف أي ناقلة نفط تقترب من السواحل الليبية بطريقة غير شرعية، معتبرا أن هذا حق طبيعي لليبيا ولا نقاش فيه. وتساءل الثني عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس «هل إذا دخل أحدهم إلى بيتك سترحب به؟ بالطبع لا، نفس الأمر ينطبق علينا. لدينا مطلق الحق في الدفاع عن سيادة أراضينا وسواحلنا».
ورفض الخوض في تفاصيل الخلاف بينه وبين رئيس أركان الجيش الليبي سالم العبيد الذي اتهمه رئيس الحكومة الانتقالية المقال علي زيدان بأنه يرفض تنفيذ التعليمات الصادرة منه بشأن الناقلة النفطية. وقال الثني «لا علم لي بها.. ربما كان ثمة سوء تفاهم في السابق، لكن الناقلة مطوقة ولن تهرب ولن تتحرك ولن تغادر، وحتى لو تحركت فسنطاردها حتى في عقر دارها.. هذا اعتداء وقرصنة دولية، ومن حقنا أن نطاردها في المياه الدولية».
ولفت الثني إلى أن الجهود مستمرة لتطوير وإعادة إنشاء الجيش الليبي، وتمضي بخطوات حيثية، بالتعاون مع بعض الدول العربية مثل السودان ومصر، موضحا أن هناك تعاونا كبيرا في مجال إعادة بناء المؤسسة العسكرية مع مصر خاصة في ما يخص المنشآت العسكرية ومعسكرات الجيش.. وهناك وفد مصري يزور ليبيا حاليا يترأسه لواء في هذا الإطار، بالإضافة إلى التعاون الوثيق في مجال تأمين وحماية الحدود.
وقال إن هناك تعاونا أيضا مع الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية أخرى من بينها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وتركيا لإعادة تأهيل وتكوين الجيش، لافتا إلى أن هناك ألف مقاتل يتدربون في الخارج، ونحو 10 آلاف يتدربون في الخارج. وتابع «هناك مساع لإحياء العلاقات مع روسيا ودول أخرى، لدينا خطوات جادة في هذا السياق.. نسعى لتكوين جيش وطني محترف قادر على حماية البلاد ومقدراتها».
وعن تأخر انضمام الثوار المسلحين لمؤسسات الجيش والشرطة، قال «هذه مرحلة أوشكت على الانتهاء، أو في طريقها إلى ذلك. هم سيسلمون أسلحتهم ويلتزمون الشرعية، وفي الأسبوع الماضي تسملنا الساعدي (نجل العقيد الراحل معمر القذافي) وعبد الله منصور (أحد المقربين من القذافي) من النيجر.. هؤلاء كانوا يمثلون خطرا على الثورة». ومضى الثني قائلا «الثوار هم من قاموا بالثورة، وأكثر الناس حرصا على مصلحة الثورة والدولة». وقلل من أهمية التهديدات التي أطلقها خليفة حفتر القائد العام السابق للقوات البرية في الجيش الليبي بتنفيذ انقلاب عسكري بسبب تمديد المؤتمر الوطني لولايته التي انتهت رسميا في السابع من الشهر الماضي إلى نهاية العام الحالي. وقال «لا يمكن أن يحدث في ليبيا انقلاب عسكري بعد 17 فبراير (شباط)، هو ليس لديه أي تأييد ولا سيطرة على الجيش.. من يريد أن يسوق نفسه كزعيم سياسي فعليه أن يحترم شرعية صناديق الانتخاب ويخلع زيه العسكري».
وتساءل: «أين هي القوات التي تدين له بالولاء؟.. ليس لديه شيء. هو شخص خرج على التلفاز ببيان واهم، وهذا أمر غير مقبول ولا يمت للوطنية بصلة على الإطلاق. لا أحد يستطيع الانقلاب على الشعب.. زمن الانقلابات انتهى». لكنه أضاف «إذا أراد الترشح للرئاسة وسمحت القوانين بذلك فلينفصل، خلاف ذلك لن نقبل.. هذه زوبعة في فنجان. لا أحد بإمكانه أن يسيطر على الجيش أو ينفذ انقلابا عسكريا، عهد القذافي لن يعود مجددا».
على صعيد متصل بقضية الخلاف بين إقليم برقة والحكومة المركزية في طرابلس بشأن تصدير النفط، علمت «الشرق الأوسط» أن ضغوطا غربية مورست على السلطات الليبية لعدم الإقدام على قصف ناقلة النفط الكورية الشمالية الهاربة تحسبا لوقوع كارثة بيئية بالنظر إلى حجم شحنة الناقلة من النفط الخام. وقال مسؤول ليبي رفيع المستوى «تحدث إلى المؤتمر الوطني والحكومة سفراء غربيون طالبوا بعدم الإقدام على أي عمل من شأنه قصف الناقلة بحجة المخاوف من التلوث البيئي». وكشف النقاب عن اتجاه السلطات الليبية إلى مخاطبة نظيرتها المصرية بعدم السماح بعبور النقالة من قناة السويس في حالة اتجاهها إلى هناك، لكنه قال «ما زلنا نفكر في الأمر، ولم نفقد كل الخيارات المتاحة».
وقال إبراهيم الجضران، رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة وزعيم الميليشيات التي تهيمن على عدة موانئ نفطية بعيدا عن سيطرة الحكومة الليبية، في بيان ألقاه مساء أول من أمس، إنه ملتزم بقانون النفط الصادر عام 1958 والذي لا يقصر بيع النفط على السلطة المركزية في طرابلس.
ورد على بيان لوزارة الخارجية الأميركية هدد قبل يومين بفرض عقوبات على بائعي النفط بشكل غير رسمي، وتصريحات ديبورا جونز السفيرة الأميركية لدى ليبيا، بقوله «نؤكد احترامنا لحصة الشريك الأميركي الذي أبلغناه بنيتنا في التصدير، ويمكن له الحصول عليها في أي وقت»، متعهدا بالشفافية في بيع حمولات النفط، وأن توزع عائداتها حسب أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان) تحت إشراف لجنة محايدة.
وقال «نرحب بكل الأطراف الدولية الراغبة في مراقبة إنفاق هذه الأموال، ونرحب بأي اتجاه بناء تتبناه الولايات المتحدة الأميركية في اتجاه الحفاظ على وحدة التراب الليبي وتحقيق تطلعات أهل إقليم برقة في العدالة والمساواة».
ويقود المحتجين إبراهيم الجضران، أحد القادة المعارضين للقذافي، والذي كان حتى الصيف الماضي مسؤولا عن حماية حقول النفط والموانئ إلى أن انقلب على الحكومة. واكتسب الجضران بعض التعاطف بسبب حملته الساعية إلى منح شرق ليبيا الذي يفتقر إلى التنمية المزيد من الحقوق، لكن الكثيرين يرفضونه باعتباره زعيم ميليشيا قبلية يفتقر إلى الرؤية السياسية.
وفي مدينة سرت الساحلية، أعلن مصدر أمني مسؤول أن مجموعة مسلحة تتبع لما يسمى بالمجلس العسكري لإقليم برقة موجودة حاليا داخل أسوار مطار وقاعدة سرت. وفي مدينة درنة التي تعتبر معقلا للجماعات الإسلامية المتطرفة، تم العثور أمس على جثة طبيب هندي وسط المدينة، كان قد اختفى يوم الأحد الماضي.