قال الممثل الإقليمي الخاص للاتحاد الأفريقي إن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد لن تُنشر في بوروندي دون موافقة حكومتها في بوجمبورا. وتعارض بوروندي فكرة نشر الاتحاد الأفريقي قوة لحفظ السلام قوامها 5000 فرد على أراضيها. وتقول بورندي إن نشر القوات دون إذن منها يعد غزوا لأراضيها. وحذرت الأمم المتحدة بوروندي من مخاطر تكرار الحرب الأهلية الطاحنة التي وقعت في الفترة من 1993 – 2006. وكان المئات قد لقوا مصرعهم، وفر أكثر من 230 الف إلى خارج البلاد منذ ابريل/ آيار 2015 عندما أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا أنه سيرشح نفسه لفترة رئاسية ثالثة مثيرة للجدل. وقال ابراهيما فول مندوب الاتحاد الافريقي لمنطقة شرق البحيرات الكبرى "أعتقد أن هناك عدم وضوح في الاتصالات، فالاتحاد الأفريقي لم يكن لديه أبدا النية في نشر قوة في بورندي دون موافقة حكومتها... هذا أمر لا يمكن التفكير فيه." ويبحث زعماء الاتحاد الأفريقي أزمة بوروندي في قمة تستمر يومين في مقر الاتحاد في اثيوبيا. وتُعقد اجتماعات القمة بشكل سري، ومن غير الواضح متي سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الأزمة. وقال فول إن الزعماء يبحثون امكانية ارسال وفد رفيع المستوى لإجراء محادثات مع الحكومة في بوروندي. وأدت محاولات نكورونزيزا للبقاء في السلطة إلى اسابيع من احتجاجات الشوارع التي تم قمعها بشكل وحشي، كما أدت إلى وقوع انقلاب فاشل. ومنذ اعادة انتخابه في يوليو/ تموز اتخذت المواجهات بين الموالين للحكومة والمعارضين لها أشكالا عنيفة. وللاتحاد الأفريقي الحق، طبقا لميثاقه، في التدخل في أحد دول الاتحاد "في الحالات الخطيرة وهي جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية." ويقول مراقبون إن الاتحاد يتحفظ على وضع سابقة لنشر قواته في احدى الدول على الرغم من اعتراض حكومتها. إلا أن السكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قال في افتتاح القمة إن الوضع في بوروندي يتطلب ارسال قوات لوقف العنف. وأضاف "الزعماء الذين لا يفعلون شيئا بينما يُذبح المدنيون من أجلهم لابد أن يحاسبوا على ذلك." وقال بان كي مون إن الأمم المتحدة تدعم ارسال الاتحاد الافريقي لمراقبين لحقوق الانسان وانشاء مهمة لتجنب الحرب وحماية السكان.
قال الممثل الإقليمي الخاص للاتحاد الأفريقي إن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد لن تُنشر في بوروندي دون موافقة حكومتها في بوجمبورا. وتعارض بوروندي فكرة نشر الاتحاد الأفريقي قوة لحفظ السلام قوامها 5000 فرد على أراضيها. وتقول بورندي إن نشر القوات دون إذن منها يعد غزوا لأراضيها. وحذرت الأمم المتحدة بوروندي من مخاطر تكرار الحرب الأهلية الطاحنة التي وقعت في الفترة من 1993 – 2006. وكان المئات قد لقوا مصرعهم، وفر أكثر من 230 الف إلى خارج البلاد منذ ابريل/ آيار 2015 عندما أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا أنه سيرشح نفسه لفترة رئاسية ثالثة مثيرة للجدل. وقال ابراهيما فول مندوب الاتحاد الافريقي لمنطقة شرق البحيرات الكبرى "أعتقد أن هناك عدم وضوح في الاتصالات، فالاتحاد الأفريقي لم يكن لديه أبدا النية في نشر قوة في بورندي دون موافقة حكومتها... هذا أمر لا يمكن التفكير فيه." ويبحث زعماء الاتحاد الأفريقي أزمة بوروندي في قمة تستمر يومين في مقر الاتحاد في اثيوبيا. وتُعقد اجتماعات القمة بشكل سري، ومن غير الواضح متي سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الأزمة. وقال فول إن الزعماء يبحثون امكانية ارسال وفد رفيع المستوى لإجراء محادثات مع الحكومة في بوروندي. وأدت محاولات نكورونزيزا للبقاء في السلطة إلى اسابيع من احتجاجات الشوارع التي تم قمعها بشكل وحشي، كما أدت إلى وقوع انقلاب فاشل. ومنذ اعادة انتخابه في يوليو/ تموز اتخذت المواجهات بين الموالين للحكومة والمعارضين لها أشكالا عنيفة. وللاتحاد الأفريقي الحق، طبقا لميثاقه، في التدخل في أحد دول الاتحاد "في الحالات الخطيرة وهي جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية." ويقول مراقبون إن الاتحاد يتحفظ على وضع سابقة لنشر قواته في احدى الدول على الرغم من اعتراض حكومتها. إلا أن السكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قال في افتتاح القمة إن الوضع في بوروندي يتطلب ارسال قوات لوقف العنف. وأضاف "الزعماء الذين لا يفعلون شيئا بينما يُذبح المدنيون من أجلهم لابد أن يحاسبوا على ذلك." وقال بان كي مون إن الأمم المتحدة تدعم ارسال الاتحاد الافريقي لمراقبين لحقوق الانسان وانشاء مهمة لتجنب الحرب وحماية السكان.