في سابقة خليجية، قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من دولة قطر، احتجاجا، على امتناع الدوحة عن الالتزام باتفاقية أمنية مشتركة، ابرمت في نوفمبر (تشرين الثاني)، وتزايد القلق بشأن الامن الاقليمي، في وقت تمر فيه المنطقة بظروف امنية بالغة الدقة.

وأشار بيان من الدول الثلاث، جاء بعد ثماني ساعات من المفاوضات الساخنة في الرياض، وثلاث مهل منحت للدوحة للالتزام بواجباتها، الى أن القرار اتخذ بعد فشل كافة الجهود في إقناع قطر بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل تجنب التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجنب كل ما من شأنه تهديد أمن دول المجلس واستقرارها من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي.

وأكدت الدول الثلاث في البيان حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس، بما في ذلك الشعب القطري الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع، والتي تعقد عليها شعوبها آمالاً كبيرة». بدوره عبر مجلس الوزراء القطري عن «الاسف والاستغراب لقرار الشركاء» في مجلس التعاون الخليجي, لكنه قال ان الدوحة لن ترد بالمثل لانها ستظل ملتزمة أمن كافة دول مجلس التعاون واستقرارها.

وهبط سوق الأسهم في الدوحة بنسبة اثنين في المائة أمس بعد إعلان سحب السفراء.

وأضاف «كان ينبغي على القطريين أن يتنبهوا بشأن سياساتهم المخالفة للأمن القومي الخليجي والعربي».

في سياق متصل، عبرت الكويت التي ستحتضن خلال اسابيع القمة العربية، عن قلقها، وقال رئيس مجلس الامة الكويتي (البرلمان) مرزوق الغانم انه يتابع «بقلق وانزعاج بالغين سحب سفراء السعودية والامارات والبحرين من قطر»، واشار الى انه يتطلع إلى ان يواصل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد «جهوده في رأب اي صدع بين الاشقاء في دول الخليج». وتمنى الغانم في اعقاب جلسة البرلمان الكويتي امس, ان «يتمكن امير البلاد كعادته في تقريب وجهات النظر وان يوفق في احتواء هذا الموضوع في اقرب فرصة ممكنة» .