يتفق الكثير من الناس على أن للحق أنصاره وللباطل شيعه وأدعياءه الذين يدافعون عنه تحت

مختلف العناوين والشعارات، وقد يصعب على البعض الفصل بين هذين الصنفين، لكن المتبادر إلى الذهن أن هناك من يخدمه التداخل الدائم بين المتناقضات ويشتغل على امتزاج النور بالظلمة، ومحاولة تسويق البهرج على أنه ذهب إبريز.

مع اقتراب كل استحقاق سياسي تصعد الدعايات الموجهة ضد مدير الديوان محمد أحمد ولد محمد الأمين، يصل بعضها أحيانا إلى حد المطالبة بإقالته، ويعتمد بعضها الآخر نشر شائعات عن قرب تلك الإقالة، أو ما يسميه نزع الثقة.

صحيح أن مالى دولة شقيقة وأنها تعيش وضعية خاصة وصحيح اننا نحن من اكثر شعوب العالم مراعاة لحق الجوار ومن اكثرهم تسامحا واريحية وتقديرا للظروف ومن نافلة القول بأن قيادتنا السياسية ممثلة فى فخامة الرئيس محمدولد الشيه الغزوانى وحكومته تتعاطى مع الامور بحصافة وبعد نظر وانها لا تنطلق فى مقرراتها وتصرفاتها من العاطفة وابعد ماتكون من الا

الخطوات الديبلوماسية اليوم لموريتانيا تعكس غضبا دفينا متناميا من تصرفات السلطة الانتقالية في باماكو والجيش المالي الذي يتجه إلى أن يكون مجرد عصابة إرهابية ككل العصابات الإرهابية المتناحرة في الفضاء المالي الشاسع.

إلى حد الساعة ورغم إنتقال وفد رفيع المستوى إلى دولة مالي، و إبتعاث ممثلين عن الحكومة المالية لتقديم واجب العزاء في شهدائنا، و تشكيل لجنة مشتركة لتقصي حقيقة ما جرى و التعهد بتقديم القتلة المجرمين للعدالة، فإنه لم يتم نشر أي معلومة للرأي العام عن سير التحقيق رغم أن الجريمة واضحة المعالم و مضى عليها وقت كافي لإستجلاء الحقائق، إن كا

فاضت مشاعره غيرة على الوطن والمواطنين فآثر على نفسه خدمة البلد من مركز صنع القرار  ...

للذين يتساءلو ن عن ماذاعسى فخامة الرئيس قائلا فى خطابه بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد وعن ماذا سيقدم للشعب الموريانتاني فى هذه الذكرى التى تأتى بعد انتصاف ماموريته وعن الانجازات التى سيعددها بهذه المناسبة لهؤلائ أقول اطرحوا التعصب والمكابرة جانبا وأعيرونى آذانكم وأصيخوجيدا ولا تأخذكم العزة بالاثم ولا تكونوا من لذين يضعون أصاب

استبشر الشارع السياسي الموريتاني بمواكبة المعارضة للزمن وتعاطيها الايجابي مع الطريقة الحديثة البناءة في تسيير الدولة التي يتبناها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتي بدات بفتح الابواب امامها والاستماع لها والموافقة على طلبها باجراء تشاور وطني حول كبريات امور البلد - رغم عدم الحاجة لذلك حسب كثير من المراقبين

يُجْمِعُ الكُلُّ عَلى أنَّ الوَضْعَ لَيسَ عَلى ماَيُرامُ ويرى الأغْلبُ أنّه قَابَ قوسَينِ أو أدنى مِمَّا لاَ تُحمدُ عُقْبَاه 

فَيَجِبّ على الكُلّ إذن أخذُ الأمر بِمَا يقتضِيهِ المَقَامُ والحَالُ هذِه من الجِدّيةِ قَبْلَ فَوَاتِ الأَوان وَقَبْلَ أن تَغْرَقَ السَّفينَة 

ما ذهب إليه نقيب المحامين في ضوء الجدل القائم حول مشروع قانون تجريم الإساءة علي الرموز

الوطنية والثوابت الدينية ،يحمل الكثير من المغالطات وتضليل الرأي العام مصبوغ بصيغة شبه قانونية.

ربما لأسباب ذات أبعاد وخلفيات سياسية أو لأن صاحبها لم يتجرد بعد من جلبابه السياسي القديم فليكن.