مثل وصول فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، سدة الحكم قبل أربع سنوات من الآن، منعطفا جديدا في التعاطي الإيجابي بين السلطة والمعارضة، بعد سنوات عشر عجاف من التشاور والحوار.. وعجاف حتى من الاحترام المتبادل بين أبناء الوطن الواحد.
لقد أثمرت رباعية ولد الشيخ الغزواني انسجاما سياسيا ظل مفقودا، وإشراكا للمعارضة في تسيير الشأن العام لا عهد للساحة السياسية به.
تهدئة ولدت من رحم بناء الثقة التي بشر بها أول خطاب لرئيس الجمهورية وهو يعلن نيته الترشح، وجسدها أمرا واقعا منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسا منتخبا.. كانت كافية لإقناع حملة مشعل الدفاع عن الحرية والديمقراطية والعدالة، منذ أكثر من ثلث قرن، بوضع أيديهم في يد رئيس الجمهورية لإنقاذ لحمة المجتمع، وترشيد ثرواته، وبناء مؤسساته، ورسم لوحة مشرقة لمستقبله.
لقد حرصت أطراف الميثاق، وهي تسطر ملحمة وطنية غير مسبوقة في تاريخ البلد، على التأكيد بأنها تغلبت في هذا الظرف الدقيق على خلافاتها، خدمة للمصالح العليا للبلد، وتجنبا للمخاطر التي قد يتعرض لها جراء الانقسامات العقيمة والهدامة بين مكونات الطبقة السياسية، فلم تكن النتائج المرجوة من تطبيق الاتفاق مكسبا سياسيا خاصا بأي من الأطراف الموقعة عليه، وإنما كانت عبارة عن جملة مكاسب للوطن برمته، مواطنين من كل الأعمار وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا ومؤسسات عمومية وخاصة.. بل وأجيالا قادمة.
لقد وجد الزعيمان المناضلان، أحمد ولد داداه ومحمد ولد مولود، وأعوانهما من أطر وكواد حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم المعارضين، ضالتهما في الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كشريك سياسي يوثق به، وباني بلد يستحق المساعدة، ومنقذ مجتمع من حقه على الجميع المساعدة، فجاء الميثاق الجمهوري الذي وازنت كفته الأخرى الحكومة وحزب الإنصاف، فكان ميزان عدل، وكلمة صدق ويوم زحف يجب ألا يتخلف عن ركبه أي فصيل سياسي ولا أي مفكر أو مثقف أو غيور على الوطن.
بقلم المختار ولد خيه